تا کی مردم باید تاوان ارابه های مرگ و مافیای خودرو را بدهند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تاخیر دولت در واردات خودرو انتقاد کرده و این پرسش را طرح کردند که چرا مردم باید یک سال در صف انتظار تحویل خودروهای بی کیفیت باشند؟

به گزارش ایسنا، حسن لطفی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و  در مخالفت با تقاضای دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، بیان کرد: سالانه ۱۷ هزار نفر در جاده های کشور کشته می شوند و همچنین ۶۴ هزار معلول و آسیب دیده ذهنی و جسمی تحویل بهزیستی می دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقصر و علت اصلی این موضوع کیست؟ آیا وزیر صمت و صنعت خودرو پاسخی برای این معضل دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه بی کیفیت ترین خودروها توسط شرکت های ایران خودرو و سایپا با گران ترین قیمت و طولانی ترین زمان تحویل مردم داده می شود؟ تا کی مردم باید تاوان ارابه های مرگ و مافیای خودرو را بدهند و چرا مردم باید یک سال در صف انتظار تحویل خودروهای بی کیفیت باشند؟

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: مافیایی که تولید و انحصار را به دست گرفته میزان فرسودگی را به چه میزانی می بیند؟ متاسفانه خودروهای فرسوده هزاران میلیارد تومان سوخت را هدر می دهند و باعث مرگ و میر مردم می شوند، چه کسی باید در این رابطه نظارت و کنترل داشته باشد؟ ما دچار ابهام هستیم و نمی توانیم میزان فرسودگی وسایل نقلیه را تشخیص دهیم و در قانون هم ابهام وجود دارد، انتظار می رود به این مباحث پرداخته شود و این دو فوریت اولویت کشور نیست.

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، علی بابایی کارنامی در مخالفت با این تقاضا خطاب به وزیر صمت، بیان کرد: شما که می گویید برای عملی شدن تبصره ۳ می خواهید بحث خودرو را در رابطه با کمیت و کیفیت مدیریت کنید در این رابطه قانون واضح و روشن بوده و باید پاسخگو باشیم که چه اقداماتی را برای تحقق آن انجام دادید.

وی در ادامه اظهار کرد: مجلس مصوب کرده که در سال جاری بحث واردات خودرو را عملیاتی کنید، آیا این موضوع عملی شده است؟ چرا دو فوریت باید اولویت باشد، در حال حاضر برجام و همچنین اقتصاد اولویت کشور است. چرا دولت برای اولویت های اقتصادی لایحه به مجلس ارائه نمی کند؟

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:  ارکان اصلی نظام در تلاش است تا خودرویی حداقلی با قیمت متوسط به اقشار متوسط و پایین جامعه تحویل دهد اما این کار عملیاتی نمی شود و صداقت هم ندارند که مشکلات سد راه را تشریح کنند. موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان هنوز بلاتکلیف مانده، ما در مقابل مردم باید پاسخگو باشیم و زمان مجلس یازدهم در حال اتمام است اما هنوز ۷۰ هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از مردم بابت خودرو گرفت تعیین تکلیف نشده و ما فوریت های دیگری داریم که باید به آن پرداخته شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی واردات خودرو ايران خودرو مافیای خودرو حسن لطفی سايپا علی بابایی کارنامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۴۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سابقه زیاد همکاری با آموزش و پرورش، از اولویت‌های جذب معلمان است

ایسنا/مازندران عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی از مشخص شدن اولویت‌های جذب معلمان درسال ۱۴۰۳ خبر داد.

رضا حاجی پور به خبرنگار ایسنا در آمل گفت: درسال ۱۴۰۲ بیش از ۷۰ هزار معلم در قالب ماده  ۲۸ در آزمون‌های متوالی که برگزار شد در راستای کمبود نیروهای آموزشی در آموزش و پرورش جذب شدند.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار معلم درمقاطع مختلف تحصیلی درکشور کمبود و نیاز جدی است، افزود: برای سال جاری نیز همانند روال انجام شده سال ۱۴۰۲ با برگزاری آزمون‌های جذب معلم اقدام خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان آمل درمجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اولویت جذب با معلمانی هست که در قالب پیش دبستانی‌ها، حق التدریسی، نهضت سوادآموزی، برون سپاری، غیرانتفاعی، معلمان طرح امین و سربازمعلم و افرادی که سابقه زیاد همکاری با آموزش و پرورش داشتند.

حاجی پور اضافه کرد: درماه اردیبهشت نیز یک آزمون استخدامی معلمان برگزار شد که تعداد جذب آنها نیز از سوی آموزش و پرورش مشخص خواهد شد.

وی ابرازامیدواری کرد: حداقل بخشی از کسری و نیاز معلمان درمقاطع مختلف تحصیلی درسال جاری و تا پیش از سال تحصیلی ۱۴۰۳ و۱۴۰۴ جذب آموزش و پرورش شوند.

اعتراض مجلس به احکام صادرشده در رتبه بندی معلمان

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین درخصوص آخرین وضعیت طرح رتبه بندی معلمان نیز گفت: این طرح همان گونه که انتظار می‌رفت انجام شد و برای معلمانی که به صورت رسمی مشغول به کار بودند، در سطح کشور مشمول این طرح شدند.

حاجی پور با بیان اینکه قانونی که نمایندگان مجلس دراین دوره مصوب کردند، درزمان اجرا در شیوه و چگونگی اجرای آن به آن ایراد وارد شد، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب مطالبه‌گری معلمان، به احکامی که در رتبه بندی معلمان صادر شده اعتراض دارند و باید درشروع کار مجلس جدید حتما تجدید نظر و اصلاح شود.

وی توضیح داد: دراحکام صادره برای برخی از معلمانی که سالها به عنوان معلم جذب شده بودند، پس از اعلام رتبه بندی به ناچار به عنوان کارمند اداری ومدیریت در واحدهای مختلف ستاد و ادارات آموزش و پرورش به کار گرفته شدند.

حاجی پور ابرازامیدواری کرد که درتجدید نظر مجلس، همه در قالب رتبه بندی درست و عادلانه قرار بگیرند.

انتهای پیام